وأشار جياني بوكيتشو، إلى ''تركيز رئيس الجمهورية قيس سعيّد للسطات  التشريعية والتنفيذية والقضائية جزئياً بين يديه، وقال إن تونس تواجه تونس أزمة عميقة للغاية ، سببها من ناحية صعوبات إدارة الأزمة الصحية ومن ناحية أخرى صعوبات عمل مؤسسات الدولة وارتفاع مستوى الفساد.

 وذكّر رئيس لجنة البندقية بأن اللجنة كانت قد قدمت الدعم لتونس منذ سنة 2011 بدءًا بصياغة دستور (2014)، مشددا على أنه ''من غير المقبول أن يشوّه هذه الجهود وهذا الانتقال المثالي غير العنيف إلى الديمقراطية، سرطان الفساد وعجز بعض المسؤولين عن تجاوز انتماءاتهم الحزبية ومصالحهم الخاصة من أجل المصلحة العامة وعلى أنه لا يمكن استخدام الضمانات الدستورية كدرع للمجرمين''.

وأكد بوكيتشو، أن الكفاح الفعال ضد آفة الفساد يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع احترام الديمقراطية والحقوق الأساسية وسيادة القانون''، مضيفا ''لا يمكن لأحد أن يوجد بدون الآخر ، والعكس صحيح''.
كما شدد على ''أن أي إصلاح ديمقراطي ومستدام يجب أن يتم عبر احترام الدستور والمؤسسات الديمقراطية ، وضمان حماية الحقوق الأساسية للجميع بمن فيهم المشتبه في فسادهم من التدخل التعسفي.
وخلص رئيس لجنة البندقية إلى القول: ''أنا مقتنع بأن حل المشاكل الخطيرة التي يواجهها الشعب التونسي اليوم يمكن - ويجب - إيجاده ضمن المعايير الديمقراطية التي حددها الدستور التونسي. إن لجنة البندقية ، التي تتمتع تونس بعضوية كاملة فيها ، على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الشأن''.